بر همه بندگان خداوند متعال واجب است که از جمیع گناهان و معاصى خویش توبه کنند. اثبات این اصل ، محتاج به مقدمه اى است که در ذیل مى آید:
به اعتقاد و اتفاق عدلیه - یعنى امامیه و معتزله حسن و قبح ، دو امر عقلى اند. لیکن اشاعره بر آن رفته اند که حسن و قبح ، عقلى نیستند، بلکه حسن و قبح اشیاء، مستفاد از شرع است . پس هر چه که شرع بدان امر کند، حسن است و هر چه از آن نهى کند، قبیح . اگر شرع نبود، حسن و قبحى هم نبود. حتى اگر خداوند متعال به چیزى که پیشتر از آن نهى کرده ، امر کند، آن شى ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت .
حسن و قبح عقلى ، از امورى است که هر شخص اهل تحقیقى بالضروره به ثبوت آن حکم مى کند، در کتاب مجلى آمده است :
شک نیست که گاهى حسن را براى معنایى ملایم و سازگار با طبع ، و قبح را براى معنایى منافى و ناسازگار با آن استعمال کرده ، معناى نخست را حسن و دوم را قبیح خوانند، و نیز گاه به اعتبار نقص و کمال ، آنچه را که کمال است ، حسن گویند و آنچه را نقص است ، قبیح . و از قبیل معناى اول است که گویند: طعم این خوب است و آن بد؛ و این صورتى زشت است و آن ، نیکو؛ یعنى به اعتبار ملایم بودن با طبع و منافى بودن با آن . و از قبیل معناى دوم است که گویند: دانش ، نیکوست و جهل . قبیح . مدرک چنین حسن و قبحى ( در دو قسم یاده شده ) بدو شک و شبهه نزد همگان ، عقل است .

ولى گاه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چیزى را که فاعلش مستحق مدح است ، حسن گویند و چیزى را که فاعلش مستحق ذم است ، قبیح . حال ؛ در این که مدرک این قسم نیز عقل بود یا چیزى دیگر، اختلاف است.  بیشترینه عقلا، مدرک را عقل دانند، لیک اشاعره مخالفت نموده ، گویند، که عقل را در ثبوت حسن و قبح بدن معنا، حکومتى نیست ، بلکه حاکم ، شرع است ، و فعلى که فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلى که فاعلش مورد مذمت شرع است ، قبیح . این اصل ، مبناى آراى عدلیه و مخالفان آن است ؛ چه اگر حسن و قبح عقلى موجود باشد، زمانى که از اثبات یا نفى یکى از آن دو به این اعتبار که آن عمل مستحق مدح یا ذم عقلى است ، بحث نماید. از این رو معتقدین به حسن و قبح عقلى ، جمیع قبایح را به مباشر قریب آن نسبت مى دهند و حکیم - تعالى - را از آن برى و منزه مى دانند، چه او حکیم است و وقوع فعل قبیح از او، مستلزم ذم عقلى است و البته جناب حق - تعالى - منزه و مقدس از نقایص است . و هم از این رو، جمیع واجبات عقلى را بر خداى متعال و بر غیر او لازم مى دانند.... پس به وجوب نصب تکلیف و جمیع فروع مربوط بدان ، بر خداى تعالى حکم مى نمایند، و شکر منعم را بر عاقل واجب ، و نظر در امور عقلى را برایش لازم دانسته ، گویند: شخص عاقل ، بدین دو امر مکلف است اگر چه در شرع به این وجوب و لزوم ، اشارت نیامده باشد. بدین سبب اینان را عدلیه خوانند.
لیکن ، اشعریان چون حسن و قبح را به عقل ثابت نمى دانند، آنچه را گفته شد، باور نداشته ، گویند: خداى متعال همه آنها را در شرع بیان فرموده ، پس ‍ هر قبیح و حسنى ، تنها به اعلام خداوند است که شناخته مى شود و اگر چنین اعلامى نبود، عقل را نیز توان نیل بدان نبود. از این رو، عقل نه چیزى را بر خداى متعال قبیح مى داند و نه چیزى را واجب ، و دیگر آن که هر چه ماسواى اوست ، همه صادر از اویند. این بود تحقیق عقاید هر یک از دو فرقه در باب افعال و البته هر دو فرقه را بر اثبات مذهب خویش ، دلایلى است مذکور در مواضع مربوطه .
و علامه حلى در شرح تجرید عقاید، مى فرماید:
و ابوالحسین ، به چند چیز بر اشاعره ایراد وارد کرده و بر آنان خرده گرفته است و البته در این عمل ، محق بوده ، چه قواعد اسلام با مذهب آنان که ارتکاب قبایح و اخلال به واجب را بر خداى تعالى روا دانسته اند، سازگار نیاید و نمى دانم که چگونه بر جمع میان این دو، قادر گشته اند.
باید دانست که شخص عاقل در این که صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتا نیکوست ، شکى به خود راه نمى دهد، و نیز به یقین باور دارد که دروغ و کژى ، چنانچه مضر و زیانبخش باشد، ذاتا زشت و قبیح است . البته براى چنین حکمى نیاز به نظر در شرع نیست ؛ چه انسان صاحب خود، چون به باطن خویش رجوع کند - و خود را بیگانه از شرع فرض نماید - باز هم بر این حکم به جزم و یقین ، اقرار خواهد کرد، به کسى که منکر ضرورت و بداهت است توجهى نخواهد نمود؛ زیرا چنین شخصى با مقتضاى عقل و خرد خویش به مبارزه و کارزار پرداخته است .
از این رو، اگر عاقل را در میل به سوى صدق و کذب مخیر کنیم و منفعت یا ضررى که در آنها نصیبش مى گردد به تمام و کمال مساوى و مشابه قرار دهیم ، خواهیم دید که او به سوى صدق و راستى خواهد رفت ، و این سببى جز این ندارد که او به حسن ذاتى صدق و قبح ذاتى کذب آگاه است .
البته گاهى انسان عاقل ، صدق و راستى را رها کرده ، دروغ و کژى را بر مى گزیند، ولى به این سبب که در دروغ ، منفعت و مصلحتى عاجل و در صدق و راستى ضرر و زیانى عاجل یا منفعتى آجل مى یابد و طبیعتا به مخالفت با عقل خویش بر مى خیزد؛ نه به آن سبب که در حسن و قبح ذاتى صدق و کذب تغییرى راه یافته باشد، و بر این حقیقت ، عقولى که از آفت الفت ، محبت و تقلید به دورند، گواهند.
از سوى دیگر اگر تنها مدرک حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن است که بدون وجود شرع ، حسن و قبحى موجود نباشد، ولى این لازمه ، باطل است ، پس ملزوم نیز باطل خواهد بود.
بیان ملازمه فوق آن است که طبق فرض مذکور، علت یا شرط تحقق و ثبوت حسن و قبح ، شرع است و مى دانیم که بدون وجود علت ، معلول را وجودى نیست ، چنانکه بدون وجود شرط، مشروط را ثبوتى نیست ، پس اگر حسن و قبح را شرعى بدانیم ؛ دیگر بدون وجود شرع ، نباید آن دو را وجودى باشد.
حال که ملازمه مورد بحث ، آشکار گشت ، جاى آن است که چگونگى بطلان لازمه را نیز بیان نماییم . بى شک کسانى - چون هندونان و برهمنان هندوستان - در این جهان هستند که به رغم عدم اعتقاد به شرع و دینى الهى ، بر حسن راستى و صدق ، زشتى دروغ و وجوب شکر منعم یقین و باور دارند. اینان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت کرده ، انسان راستگو و صادق را که مدح و ستایش مى نمایند؛ در حالى که در این عمل نیازى به شرع و حکم آن ندارند و اساسا اعتقادى بدان ندارند.
البته ممکن است کسى بگوید: شاید مدرک حسن و قبح در این افراد، طبع آنان باشد.
لیک در پاسخ خواهیم گفت : باید یادآورى نمود که طبایع انسانها مختلفند. بنابراین ، اگر مدرک ، طبع مى بود، اتفاق و اجماع آنان در این ادراک حاصل نمى گشت ، در حالى که امر به عکس است . پس چاره اى نیست جز آن که مدرک را عقل بدانیم .
ممکن است کسى دیگر بگوید: شاید چنین ادراکى براى آنها به واسطه شریعتى که به شریعتى دیگر نسخ شده ، حاصل گشته است .
در پاسخ گوییم : حتى افرادى که وجود ادیان و شرایع را نفى و بلکه تقبیح مى کنند نیز به حسن و قبح عقلى معترفند؛ پس چگونه مى توان چنین کسى را که نه اعتقادى به شریعتى دارد و نه به پیامبرى ، متاثر از شرع و دین دانست ؟!
اگر کسى که بگوید: خداى تعالى قانون و سنتش را چنین نهاده که چون افعال و اعمال تصور شوند، به حسن و قبح آنها نیز علم حاصل گردد، در پاسخ باید گفت : از این توجیه نیز سودى به هم نمى رسانید؛ زیرا نمى توان آنچه را گفتید، شرع نامید. پس آن ، چیزى جز حکم عقلى نیست .