هر آنچه که عقل بدان حکم نماید، شرع نیز بدان حکم مى کند، و عقل ، یاور حکم شرع است ؛ مانند حکم به وحدت و یگانگى صانع ، و حسن احسان ، شکر منعم ، وفاى به عهد و پیمان ، امانت دارى ، و قبح دروغگویى ، ظلم و ستم ، عهد شکنى ، خیانت ، کفر نعمت و مانند امور دیگرى که در آنها عقل ، مدرک است .
اما احکام پنج گانه متعقل به افعال مکلفین نیز که صادر از شرعند، در صورتى که عقل به گونه اى به فهم آنها نایل شده ، آنها را به ادراک آورد، بدانها حکم خواهد کرد. مثلا شارع - تعالى - خوردن گوشت گوسفند را به شرط آن که به شرایطى ذبح شود، روا دانسته است ؛ پس اگر گوسفندى بمیرد یا بدون رعایت شرایط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته ، خوردنش حرام مى شود که این به سبب مصلحتى است که در این حکم نهفته است ، حال ، چنانچه عقل را به مفسده اى که در خوردن مردار است ، آگاه کنیم خود به لزوم اجتناب از آن حکم خواهد نمود و کسى را که به خوردن : مبادرت ورزد نکوهش و عمل او را تقبیح مى کند. همچنین ، خداى متعال ، روزه ماه رمضان را واجب فرموده است و بى شک این عمل واجب ، ذاتت نیکوست ، و نیز روزه در روز عید فطر را حرام فرموده ، و این عمل حرام نیز ذاتا زشت و نکوهیده است ، حال اگر عقل ، به حق ، این دو عمل را به ادراک آورد، بر حسن اولى و وجوبش و قبح دومى و حرمتش حکم خواهد کرد .

از این رو، متکلمان عدلیه گفته اند: بعثت انبیاء به جهت فواید و مصالحى که در آن است ، نیکوست . در میان فواید بعثت ، دو فایده را عبارت دانسته اند: از یارى عقل در آنچه که خود بر آن آگاه است و نیل به حکم در آنچه که بر آن آگاه نیست و احکام پنج گانه تکلیفى نیز مبتنى بر مصالح و مفاسدى هستند که در افعال و اشیاء نهفته است ؛ بر خلاف عقیده اشاعره که حسن و قبح را مستفاد از شرع مى دانند و بر آنند که هر چه که شرع بدان دستور داده ، نیکوست و هر چه را که نهى کرده است قبیح است . بنابراین اعتقاد، اگر شرعى نبود، نه حسن بود و نه قبحى .
بالجمله ، عدلیه - یعنى امامیه و معتزله - و جمهور حکما بر آن رفته اند که احکام را علل و اسبابى است . این علل و اسباب ، عبارت از مصالح و مفاسد ذاتى است که در اشیا نهفته است . افعال مکلفین به واقع ، به حسن و قبح متصفند؛ اگر چه ممکن است عقل در پاره اى موارد نتواند این حسن و قبح را به ادراک درآورد.
دلیل حقیقت فوق آن است که اگر همه افعال برابر باشند؛ یعنى حسن و قبح و نفع و ضرر همه آنها یکسان باشد، لیک با این حال دستور آید که انسان بعضى را انجام دهد و بعضى دیگر را ترک کند، ترجیح بلا مرجع ، و تخصیص بلا مخصص لازم خواهد آمد. و بسى واضح است که این امر فى نفسه ، محال ، و صدورش از حکیم علیم قدیر، قبیح و بلکه ممتنع است .
حکما و متکلمان - عدلیه - در بیان این معنا و رد ادله اشاعره ، دلیلى دیگر اقامه فرموده اند که به جهت اجتناب از اطاله کلام از ذکر آنها خوددارى مى ورزیم .
در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه ، اثر ارزشمند رئیس محدثان ، شیخ صدوق - رضوان الله تعالى علیه - و نیز در باب علل تحریم الکبائر از کتاب گرانقدر وافى ، تالیف فیض کاشانى به نقل از کتاب پیشین ، آمده است :
امام على بن موسى ، رضا علیه السلام در پاسخ به پرسشهاى محمد بن سنان ، چنین نوشت که : خداى تعالى قتل نفس را به جهت آن که اگر حلال مى گشت تباهى مردمان و نابودى و فساد تدبیر آنان را موجب مى شد، حرام مى فرمود.
و خداى تعالى عقوق والدین را حرام مى فرمود، چرا که در آن ، ناسپاسى خداى تعالى و والدین و کفر نعمت است و ابطال شکر و کمى و انقطاع نسل . از آن روى که در عقوق والدین ، ارج ننهادن به والدین و حق ناشناسى و قطع ارحام نهفته و نتیجه اش آن است که والدین به سبب آن ؟ فرزند از احسان بدانان خوددارى مى نمایند، از داشتن فرزند و تربیت آن اجتناب ورزند.
و خداوند، زنا را حرام فرمود به دلیل فسادى که در آن است و موجب قتل نفس و از میان رفتن نسلها مى شود و ترک تربیت کودکان و فساد میراثها و مفاسدى دیگر از این قبیل .
و خداوند عز و جل تهمت به زنان شوهر دار را حرام فرمود، زیرا باعث فساد نسبها مى شود و نفى ولد و تباهى میراثها و ترک تربیت کودکان و از میان رفتن معروف و گناهان کبیره اى که در آن است و علل دیگرى که موجب فساد مردمان است .
و خداوند خوردن مال یتیمم را که از روى ظلم و بناحق باشد، حرام فرمود به علل بسیارى که فساد در پى دارد: اول آن که چون کسى بنا حق مال یتیم را بخورد، در واقع در قتل او شرکت جسته است ؛ زیرا یتیم به خود متکى و بى نیاز نیست و کسى هم که چون والدینش امورش را بر عهده گیرد؛ موجود نیست . پس چون کسى مال او را بخورد، مانند این است که او را کشته است و به فقر و بى چیزى کشانده است . علاوه بر این خداوند این عمل را حرام کرده و برایش مجازات تعیین فرموده که مى فرماید: کسانى که مى ترسند کودکان ناتوان از آنها باقى مانده ، زیر دست مردم شوند؛ پس باید از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستى گویند و راه عدالت پویند و نیز ابوجعفر علیه السلام فرمود: خداوند خوردن مال یتیم را دو عقوبت مقدر فرمود: عقوبتى در دنیا و عقوبتى دیگر در آخرت .
پس در تحریم مال یتیم ، بقاى یتیم و استقلالش مر خودش را باشد و آیندگان از آنچه بدو رسیده سالم مانند؛ از آن روى که خداوند عزوجل بر خوردن مال او عقوبت مقرر فرموده ، است علاوه بر این ، خوردن مال یتیم سبب مى شود که چون او به سندى رسد که ستمى را که بر او شده در یابد، به انتقام برخواهد خاست و کینه و عداوت و دشمنى حاکم گردد و در نتیجه ، به نابودى و تباهى رسند.
و خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زیرا به واسطه اش دین سست مى شود و پیامبر - صلوات الله و سلامه علیه - و امامان عادل علیه السلام کوچک شمرده شوند و یارى آنان علیه دشمنان ترک مى گردد، و دیگر این که دشمنان ترک مى گردد، و دیگر این که دشمنان که دعوت پیامبران و امامان به اقرار بر ربوبیت و اظهار عدل و ترک ستم و از میان برداشتن فساد را رد نموده اند، به عقوبت نمى رسند، و نیز دشمن بر مسلمانان جرى مى شود و قتل و غارت و ابطال حق خداى تعالى و فسادهاى دیگر لازم مى آید. و خداوند متعال ، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن ، رجوع از دین و یارى نکردند انبیا و حجج الهى - علیهم افضل الصلوات - است که این تباهى و فساد در خود دارد و ابطال و پایمال شدن حق هر ذى حقى را، نه آن که علت حرمت ، سکونت در بادیه باشد، و از این رو، چنانچه کسى به دین رهنمایى شود و بدان معرفت یابد، بر او جایز نیست که با اهل جهل و نادانى زندگى کند در حالى که ترس (بى ایمانى ) بر او مى رود؛ زیرا او از این خطر ایمن نیست که معرفت و عمل خویش (به دین ) را ترک کند و با اهل جهل در بى ایمانى بماند.
و سبب حرمت ربا، نهى خداى تعالى و فسادى است که در اموال پدید مى آید؛ زیرا چون انسان ، درهمى را به دو درهم بخرد، بهاى این درهم ، درهمى بیش نیست و مابقى باطل است . پس خرید و فروش ربا در هر حالى که بر خریدار و فروشنده ، پلید و ناپسند است . از این رو، خداى تعالى ربا را به جهت فسادى که در اموال پدید مى آورد بر بندگان ممنوع ساخت ، همچنانکه ممنوع ساخته است که اموال شخص سفیه را تا زمانى که بهبود نیافته بدو بدهند؛ چه خوف آن مى رود که آن را تباه کند. پس این است علت آن که خداوند تعالى ، ربا و فروختن درهمى به دو درهم را حرام فرموده است .
و سبب تحریم ربا پس از بینه ، کوچک شمردن حرام محرم است که ارتکاب این عمل پس از بیان ، و تحریم خداوند تعالى ، گناهى بزرگ باشد و این عمل را سبب جز کوچک شمردن حرام محرم نیست و کوچک شمردن همان و دخول در کفر نیز همان .
و سبب تحریم ربا در نسیه ، از میان رفتن معروف و تلف شدن اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترک قرض (الحسنه ) و صنعتهاى معروف است و فساد و ظلم و تباهى اموال که در آن است .
همچنین در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود:
ربا حرام گشت تا شما از اشتغال به حرفه ها و صنایع حلال و معروف باز نمانید.
حدیثى دیگر نیز در آن کتاب از امام باقر علیه السلام نقل گشته که امام فرمود:
خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از میان نرود.
چنانکه در کتاب شریف آمده است :
هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام از سبب تحریم ربا پرسید. حضرت فرمود: اگر ربا حلال مى بود، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نیاز خویش ‍ را ترک مى گفتند. پس خداوند ربا را حرام فرمود تامردم از حرام به سوى حلال و نجات و خرید و فروش بگریزند....
پس حال که آشکار گشت که افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قبح عقلى اند، مى توانیم بگوییم که احکام متعلق به این افعال نیز بر پنج قسم ، منقسم اند. بدن قرار که حسن ، بر چهار قسم است که عبارتند: از واجب ؛ مندوب ( = مستحب )؛ مباح و مکروه . قبیح را نیز بیش از یک قسم نیست که عبارت از حرام است . پس مجموع احکام حسن ، اضافه بر قبیح ، پنج است .
علت حصر احکام در پنج حکم مذکور - چنانکه در کتابهاى مجلى و شرع تجرید آمده - به بیان ذیل است :
چون فعلى از انسان حادث مى شود، یا چنین است که عقل ، آن را به صفتى اضافه بر حدوثش متصف مى کند و یا خیر. حرکات شخص ساهى و کسى که در خواب است ، از نوع دوم است . لیکن نوع اول که در آن علاوه بر حدوث ، صفتى دیگر نیز لحاظ مى شود یا چنین است که عقل ، به جزم و یقین از آن متنفر است که این را قبیح گویند، و یا چنین نیست که در این صورت ، آن را حسن خوانند.
حسن نیز اگر به گونه اى باشد که عقل ، ترک آن را منع مى کند، واجب است ، و اگر چنین نباشد، مستحب . حال ، اگر ترک آن ، داراى رجحانى باشد که به حد منع نرسد، مکروه است ، و اگر فعل و ترک ، مساوى باشند، مباح است . بنابراین ، قبیح همان است که عقل به گونه اى از آن متنفر است که فاعلش را مذمت مى کند؛ بر خلاف حسن که چنین نیست .
پس واجب فعلى است که عقل بر وجوب مدح فاعل آن حکم کرده ، ترک کننده اش را مذمت مى کند، و مکروه فعلى است که انجامش را استحقاق ذم و نکوهش نیست و لیکن ترکش در خور مدح و ستایش است ، و مستحب آن است که انجامش در خور ستایش است ، ولى ترکش را مذمتى نباشد، و بالاخره مباح آن است که نه انجام و نه ترکش ، مستحق نکوهش و نیز مدح و ستایش نیست .
باید دانست که تقسیم فوق ، بر تقسیم سه گانه قضایا - یعنى وجوب ؛ امکان و امتناع - منطبق است ؛ چه از آن جا که فعل واجب انجامش را حج است و ترکش ممنوع ، نظیر واجب لذاته است که وجودش راجح است به گونه اى که عدم در آن راه ندارد.
حرام نیز از آن جا که ترکش راجح ، و فعلش غیر جایز است ، چون ممتنع مى ماند که عدمش راحج است و وجودش ممنوع .
همچنین مستحب نیز چون انجامش راجح ، و ترکش جایز است ، ممکنى را مى ماند که به واسطه علتش ، وجوب یافته ؛ اگر چه به اعتبار ذاتش ، دخول عدم بر آن جایز است .
مباح نیز که فعل و ترکش ، من غیر ترجیح ، مساوى است ، مانند ممکنى صرف است که نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد.
حال در این مقدمه دانسته شد که احکام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدى که در اشیاء و افعال مردم نهفته ، مبتنى است . هر عمل حرامى به جهت مفسده و زیانى که در پى دارد حرام است و نیز هر عملى که حلال گشته ، به جهت مصلحت و سودى است که در آن است . آنچه که حرام گردد ذاتا، قبیح است ، و ارتکاب معاصى و قبایح ، انسان را از خداى دور ساخته ، موجب حرمان از کمال شایسته و بایسته او مى گردد و همچنین است اخلال به واجب ، و شک نیست که دفع ضرر و زیان به حکم عقل ، واجب است ؛ چه گناهان ، سمومى مهلکند و باید انسان به حکم شرع و عقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتى دیگر، بر ترک واجبى که از او وقوع یافته و فعل قبیحى که در گذشته به انجام رسانیده و پشیمان شود، و به جزم ، عزم نماید که بدان باز نگردد.